قانون مجازات اسلامی،
وحشیگری رسمی و شرعی نظام اسلامی
مهرداد کوشا

شهلا جاهد بعد از تحمل بیش از 8 سال زندان، روز چهارشنبه 10 آذر 1389 بر اساس قانون مجازات اسلامی اعدام شد. این اولین جنایت جمهوری اسلامی نبود و آخرین آنهم نیست. مادام که رژیم جمهوری اسلامی حاکم است، مجازات اعدام، که قتل رسمی، شرعی و دولتی است، ادامه خواهد داشت .

طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، "قتل عمد موجب قصاص است و از اولياء دم ميتوانند با اذن ولی امر قاتل را  قصاص نمايند ".

اما قصاص نه فقط منحصر به کشتن قاتل، یعنی قصاص نفس، بلکه مشمول قصاص عضو هم هست. اصل این قانون قرون وسطائی مبتنی بر "خون در برابر خون" یا "چشم در برابر چشم" است که وجه مشترک همه ادیان، بخصوص ادیان به اصطلاح ابراهیمی است .

در ماده 282 قانون مجازات اسلامی آمده "ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاء جانی بيش از مقدار جنايت او ممنوع است". طبق ماده 283 "هر گاه شخصی يك چشم كسی را كور كند يا آنرا درآورد قصاص ميشود، گرچه جانی بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزی بعنوان ديه به او داده نميشود". و در ماده 290 میخوانیم که "هر گاه شخصی زبان يا لب كسی را قطع نمايد با رعايت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار ميگيرد " .

قانون مجازات اسلامی سراسر مملو از وحشیگری و جنایات قرون وسطایی است که خشونت و آدمکشی را بطور مستمر در جامعه باز تولید میکند. این قانون با شریک ساختن بازماندگان مقتول در کشتن کسی که مرتکب قتل شده، و یا قطع عضو شخصی که موجب قطع عضو یا آسیب بدنی دیگری شده است، تمامی شئون انسانی را پایمال کرده و با قرار دادن شهروندان جامعه در جایگاه مجریان حکم، اشاعه خشونت و کینه توزی را بین آحاد جامعه دامن میزند و آنان را دچار شدیدترین ناهنجاریهای روحی- روانی می سازد. در اجرای قانون مجازات اسلامی نه فقط محکوم، بلکه هر دو سوی دعوا قربانی میشوند. کسی که به عنوان صاحب خون، در شرایطی غیر نرمال و کاملاً احساسی، چهارپایه را از زیر پای محکوم به اعدام میکشد، قطعاً خودش را برای همیشه دچار ناهنجاری روحی و عذاب وجدان میکند. اعدام شهلا جاهد، با دخیل کردن فرزند لاله سحرخیزان در اجرای این عمل شنیع، نمونه گویای این حقیقت است. امّا روی دیگر این سکّه، بهره برداری حکومت اسلامی از این قانون ضدّ بشر، در ایجاد و تداوم رعب و وحشت دائمی در جامعه است. اصرار حکومت اسلامی بر اجرای حکم اعدام، کوچکترین ارتباطی با برقراری عدالت در جامعه ندارد. این حقیقت غیرقابل انکاری است که در جمهوری اسلامی اعدام نه بخاطر اجرای عدالت، بلکه برای پابرجایی اصل آدمکشی دولتی، در راستای حفظ و تحکیم نظام ضدّ بشر اسلامی است. قصاص و اعدام جامعه را مرعوب میکند و تنها حکومت است که از وجود آن برای تحکیم قدرت خود بهره میجوید.
 
قصاص و اعدام امّا بازدارنده جرم و جنایت در جامعه هم نیست، بلکه تشدید کننده آنست. آمار ناهنجاریهای اجتماعی و اعمال جنایی در جوامع اسلام زده و تحت سرکوب و خفقان رژیم های ارتجاعی، و مقایسه آن با جوامعی که اعدام، این عمل شنیع و غیرانسانی، را با مبارزات طولانی خود نفی کرده اند، گویای این حقیقت است.

قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصاص، شامل احکام مربوط به حدّ، دیات، زنا، تعزیرات و محاربه نیز هست، که این احکام در ارتباط تنگاتنگ با قصاص و آدمکشی است. "احکام زنا" یعنی دخالت مستقیم و وقیحانه دولت در خصوصی ترین رابطه بین دوانسان، "تعزیرات" یعنی شکنجه رسمی و شرعی، و "احکام محاربه" یعنی شکنجه، زندان و کشتار انسانهای آزادیخواهی که در مقابل جمهوری اسلامی دست به مبارزه می زنند. لازم است به این موضوع هم اشاره شود، در بخش "دیات" که برای هر قسمت بدن مثل دست و پا و گوش و بینی قیمتی تعیین شده، تبعیض دینی و جنسیتی، به عنوان اصل مشترک همه ادیان و منجمله اسلام، فراموش نشده است. طبق تبصره 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی "ميزان ديه اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است كه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می ‌شود. دادگاه‌ها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر كنند ".

خلاصه کنم :
1- قانون مجازات اسلامی، اِعمال روشهای وحشیانه قرون وسطایی، ضدّ ارزشهای انسانی و در تقابل کامل با سکولاریسم و آزادیهای اجتماعی است .
2- قانون مجازات اسلامی مروجّ خشونت و آدمکشی و جرم و جنایت در جامعه، ضدّ زن، کودک ستیز و ابزاری در دست حکومت اسلامی برای بقاء خود از طریق ایجاد رعب و وحشت است .
3- با وجود قانون مجازات اسلامی، دستیابی به عدالت قضایی و اجتماعی امری کاملاً محال می باشد .
4- پایان دادن به حاکمیت قانون مجازات اسلامی و رهایی کامل جامعه از قید و بند این مقررات ضدّ انسانی، با سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر میشود.

ما کمونیستها خواهان جامعه ای سکولار و فارغ از هرگونه قوانین دینی، از جمله قوانین اسلامی هستیم. "یک دنیای بهتر"، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، موازین محاکمات را براساس اصول انسانی تعیین و مشخص کرده، که برخی موارد آن به شرح زیر است:

1- اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است. محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداورى و در شرايط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضى و هيات منصفه بايد به نحوى تعيين شوند که اين شرايط تامين گردد.
2- متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و شهود دادستان، و يا طرف شاکى، مطلع شوند و آنها را بازبينى کنند.
3- محاکمه افراد در شرايط و محيطى که فشار افکار عمومى امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد ممنوع است.
4- شهادت پليس در محاکمات ارزشى معادل شهادت ساير شهود دارد.
5- قاضى و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسى و تحقيق مستقل باشند. صحت قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت و تائيد قرار بگيرد.

دیگر نباید شاهد اعدام، قطع دست و انگشتان و کور کردن کسی باشیم. رهایی از این اعمال وحشیانه حق مسلّم مردم ایران است و این امر قطعاً مستلزم مبارزه ای پیگیر و مستمر با جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی آن، تا زمان سرنگونی این رژیم خونخوار می باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیسم!  *